تعرض إحاطة الرابطة السورية لكرامة المواطن، ” موت العودة الكريمة والعملية السياسية “، تصورات ومواقف المهجرين السوريين من احتمال التطبيع مع النظام السوري.
في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في شباط 2023، وفي خضم المشهد الجيوسياسي المتغير، أثار الدفع نحو التطبيع القلق والمخاوف بين الملايين من المهجرين بسبب أكثر من عقد من الصراع. تقوم هذه الإحاطة الشاملة والمبنية على مشاركة 3500 مهجر سوري في جميع أنحاء سوريا وتركيا ولبنان بتسليط الضوء على رفضهم القاطع لجهود التطبيع، كما يسلط الضوء على الظروف القاسية التي يعانون منها، وتطلعهم إلى مستقبل آمن وكريم.
النتائج الرئيسية:
- أهم ما توصل إليه الاستطلاع هو أن الغالبية العظمى من جميع المهجرين السوريين الذين شملهم الاستطلاع، في جميع المواقع، لا يشعرون بأنهم مستقرون في مناطقهم الحالية، ولا يتمتعون بظروف معيشية يعتبرونها جديرة بحياة إنسانية كريمة، لكنهم ما زالوا لا يفكرون في العودة تحت حكم النظام السوري.
- يعتقد المهجرون السوريون بأغلبية ساحقة أن العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام غير ممكنة حتى لو تم التطبيع مع النظام من قبل الدول العربية. توقف ما يقرب من 93٪ من السوريين الذين شملهم الاستطلاع عن بذل أي جهد للعودة إلى أماكنهم الأصلية.
- والأهم من ذلك، أن 92٪ من السوريين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن تطبيع بعض الدول العربية والإقليمية مع النظام لن يغير موقفهم من العودة، وقال 92٪ من السوريين الذين شملهم الاستطلاع إنهم لن يعودوا إلى مناطقهم الأصلية حتى لو حدث تطبيع كامل من قبل المجتمع الدولي.
- ويبقى إنشاء بيئة آمنة في سوريا شرطاً مسبقاً لعودة 65٪ من المهجرين السوريين الذين شملهم الاستطلاع، فيما تبقى قضية المعتقلين مصدر قلق كبير للغالبية العظمى من المهجرين السوريين، حيث يرى 61٪ أن الكشف عن أوضاع المعتقلين والمختفين قسرياً شرط مسبق لعودتهم.
- يبدو أن الغالبية العظمى من السوريين يفقدون بسرعة الثقة في الحل السياسي. ومع ذلك، يواصلون الإصرار على المساءلة والأهمية الحيوية لمصير المعتقلين والمختفين قسرياً.
توصيات للجهات الفاعلة الدولية
- الرفض العلني والقاطع لفكرة التطبيع مع نظام الأسد كحل محتمل للأزمة السورية وخاصة قضية اللاجئين، حيث أن هذا النهج لن يؤدي إلا إلى المزيد من عدم الاستقرار والنزوح. وهذه النقطة مهمة جداً أن تكون بحسبان الأطراف الغربية والإقليمية الرئيسية المعنية في الشأن العام في سوريا.
- الإصرار بقوة وعلناً على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (والقرارات والتشريعات الأخرى المتعلقة بسوريا، مثل “بيان جنيف” وقرار مجلس الأمن رقم 2118) باعتباره السبيل الوحيد نحو السلام والانتقال السياسي في سوريا، وهذا ليس فقط لإلزام الشرعية الدولية، ولكن أيضاً لطمأنة الشعب السوري واستعادة ثقته في الضامنين الدوليين الرئيسيين للمسار السياسي.
- تجنب إطلاق أو المشاركة في مبادرات سياسية مخصصة من شأنها أن تؤدي، بشكل متعمد أو غير متعمد، إلى تطبيع تدريجي جزئي أو كامل مع النظام السوري، الأمر الذي يمكن أن يقوض المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومن شأنه أن يأخذ المهجرين السوريين بعيداً عن فكرة العودة والحل السياسي.
- دعم المبادرات السياسية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة إشراك صوت المهجرين السوريين بشكل فعال في مثل هذه المبادرات والعملية السياسية ككل.
- إعطاء الأولوية لعدم تسييس المساعدات الإنسانية، مع التركيز على تقديم الدعم المباشر للنازحين السوريين داخل سوريا واللاجئين خارجها. إضافة لمنع استخدام المساعدات الإنسانية أو برامج التعافي المبكر للتطبيع غير المباشر مع النظام السوري.
- تحويل نموذج المساعدات الإنسانية في شمال غرب وشمال شرق سوريا من طبيعته التفاعلية الحالية إلى برامج تركز بشكل أكبر على الاستدامة والتي من شأنها أن تحقق تحسينات طويلة الأمد في الظروف المعيشية وتمنع موجات مستقبلية من تحرك النازحين السوريين نحو اللجوء إلى البلدان المجاورة وأوروبا.
- دعم المشاريع والبرامج التي من شأنها أن توفر دافعاً للحوكمة الرشيدة في شمال غرب سوريا من خلال التعاون مع سلطات الأمر الواقع غير المنتخبة أو تلك الخاضعة للعقوبات والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية والأمنية للسوريين في المنطقة.
- الإبقاء على العقوبات المستهدفة للنظام السوري. وينبغي أن تستمر هذه العقوبات وأن يتم تنفيذها حتى يتم إحراز تقدم كبير في المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإيجاد بيئة آمنة لجميع السوريين من خلال المشاركة الفعالة لجميع الأطراف في العملية السياسية.
- تعزيز الحماية والدعم للاجئين السوريين في دول المنطقة وأوروبا، وضمان حقوقهم وتلبية احتياجاتهم لتجنب المزيد من حالات اللجوء.
- التمسك بالمبادئ القانونية الدولية فيما يتعلق باللاجئين السوريين، وخاصة فيما يتعلق بمنع الإعادة القسرية في الدول المجاورة، وخاصة لبنان، وكذلك في بعض الدول الأوروبية التي اتخذت خطوات خطيرة نحو اعتبار أجزاء من سوريا آمنة لعودة اللاجئين.
- تعزيز الحوار السوري الشامل في العملية السياسية التي تشمل المهجرين السوريين والمجتمع المدني السوري.
لقراءة الإحاطة كاملةً